مريم سمير مصر تصادق على قانون عمل جديد يدعمه 54 اتفاقية دولية
كتبت / مريم سمير البدراوي
شهد مجلس النواب المصري خطوة هامة في مسيرة تنظيم سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين، وذلك بإقراره مشروع قانون العمل الجديد، وقد لاقى هذا التطور ترحيبًا واسعًا من منظمة العمل الدولية، التي أكدت دعمها لجهود مصر في تحسين تشريعات العمل والامتثال لمعاييرها الدولية.
منظمة العمل الدولية تشيد بالخطوة المحورية
أعربت الصفحة الرسمية لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن حماسها لهذا التطور، واصفة إياه بأنه “خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل وعاملة”.
وأكدت المنظمة في منشورها أن القانون الجديد يدعم علاقات العمل المتوازنة ويضمن بيئة عمل لائقة تشمل الأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة.
حوار اجتماعي شامل ومعايير دولية
أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن القانون الجديد تم تطويره من خلال حوار اجتماعي شامل، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تروج لها المنظمة.
ويُعد هذا الانسجام مع المعايير الدولية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة وأن مصر قد صادقت بالفعل على 54 اتفاقية عمل دولية، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العمل اللائق وحقوق العمال.
وزير العمل: القانون لبنة في بناء الجمهورية الجديدة
من جانبه، وصف وزير العمل محمد جبران القانون الجديد بأنه “مشروع قانون نفخر أن يكون لبنة في بناء الجمهورية الجديدة”، وقد أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال كلمته أمام مجلس النواب بعد إقرار القانون نهائيًا، مؤكدًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق نقلة نوعية في علاقات العمل وبيئة الاستثمار.
ويُعلق المراقبون آمالًا كبيرة على قانون العمل الجديد في إحداث تحسينات ملموسة في سوق العمل المصري، ومن المتوقع أن يساهم القانون في تعزيز حقوق العمال، وضمان حصولهم على أجور عادلة وظروف عمل آمنة، بالإضافة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية أوسع.
ختامًا، يمثل إقرار قانون العمل الجديد في مصر تطورًا هامًا يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق العاملين وتطبيق معايير العمل الدولية. وبدعم من منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية، تتطلع مصر إلى بناء بيئة عمل أكثر عدالة وإنتاجية، تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
