يوستينا ألفي “السكر في أمان”… مصلحة الضرائب تحسم الجدل حول فرض ضريبة جديدة.
كتبت : يوستينا ألفي
في ظل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومخاوف الشارع المصري من زيادات محتملة في أسعار السلع الأساسية، خرجت مصلحة الضرائب المصرية ببيان رسمي يضع حدًا للشائعات التي تداولها البعض بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026.
البيان الذي نشرته المصلحة أكد بشكل قاطع أن السكر لا يزال ضمن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، ولم يطرأ عليه أي تعديل في مشروع الموازنة المعروض حاليًا على مجلس النواب. وأضافت أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل عارٍ تمامًا من الصحة.
الجدير بالذكر أن الشائعة التي أثارت البلبلة جاءت في وقت حساس، يتابع فيه المواطنون عن كثب كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الجديدة، خصوصًا ما يمس السلع اليومية التي يعتمد عليها ملايين الأسر.
مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب أوضح أن الموازنة الجديدة لا تتضمن أي بنود تنص على فرض ضريبة على السكر، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بدعم السلع الأساسية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ويأتي هذا التصريح ليعيد الطمأنينة إلى قلوب المصريين، ويؤكد على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار، خاصة تلك التي تتعلق باقتصاد الأسرة المصرية.
في النهاية، السكر في أمان… لكن الشائعة كانت مُرّة.
