يوستينا ألفي “ترقّب اقتصادي: مصر تنتظر نتائج المراجعة الخامسة لصندوق النقد”
كتبت / يوستينا ألفي
في خطوة يترقبها الشارع الاقتصادي المصري باهتمام بالغ، تنتظر الحكومة المصرية نتائج المراجعة الخامسة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي، وهي محطة حاسمة قد تفتح الباب أمام دفعة تمويل جديدة وتعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تأتي هذه المراجعة ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF) الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، والذي تم توسيعه لاحقًا في مارس 2024 ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، عقب الاتفاق على حزمة إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
ويأمل صناع القرار في القاهرة أن تسفر المراجعة عن تقرير إيجابي، ما يتيح صرف دفعة تمويلية جديدة تدعم احتياطي النقد الأجنبي، وتخفف من ضغوط العملة، وتعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والسياحة، والبنية التحتية.
بحسب خبراء الاقتصاد، فإن نجاح المراجعة لا يعني فقط الحصول على أموال إضافية، بل يعكس التزام الدولة ببرنامج الإصلاح وتعهداتها مع الشركاء الدوليين، وهو ما قد يشجع مؤسسات التمويل الأخرى على ضخ مزيد من الدعم في السوق المصري.
وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بسعر الصرف، وتحرير السوق، وتحقيق الشفافية في التعاملات الاقتصادية، وهي شروط محورية لمواصلة التعاون مع الصندوق.
وتشهد مصر حاليًا تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض العجز في الميزان التجاري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إقبال ملحوظ من صناديق الاستثمار العالمية على أدوات الدين المحلي بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
الجدير بالذكر أن نتائج المراجعة من المتوقع إعلانها خلال الأسابيع المقبلة، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمالية، إذ ستشكل مؤشرًا حاسمًا على مدى التزام مصر بمسار الإصلاح، ومدى استعداد المؤسسات الدولية لمواصلة دعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
