في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد.. كامل الوزير يُوقف 11 موظفًا.
كتبت / يوستينا ألفي
في واقعة هزّت أروقة هيئة السكك الحديدية، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، قرارات صارمة بإيقاف 11 موظفًا بمنطقة شرق الدلتا في الزقازيق عن العمل، مع وقف صرف نصف راتبهم اعتبارًا من تاريخ القرار، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الرسمية في المخالفات المنسوبة إليهم.
وجاءت تلك الإجراءات بعدما كشفت المهندسة عبير صبحي حمدي، إحدى الموظفات بالهيئة، عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة تتعلق بنقل كمية من الخردة الناتجة عن تجديدات السكة الحديد من مواقع العمل إلى أماكن غير معلومة، بدلًا من تسليمها رسميًا إلى مخزن أبو حماد التابع للهيئة، ما يُعد تجاوزًا جسيمًا للأنظمة والتعليمات.
وأشاد كامل الوزير في بيان رسمي بنزاهة وشجاعة الموظفة المُبلغة، وقرر مكافأتها بترقية استثنائية تقديرًا لدورها الوطني وحرصها على حماية المال العام. كما شدد الوزير على أن الدولة لن تتهاون مع أي فساد داخل مؤسساتها، مؤكدًا أن زمن غضّ الطرف عن المخالفات قد انتهى.
ومن المنتظر أن يُحال الموظفون المُتهمون إلى المجلس التأديبي ونيابات شؤون الدولة للتحقيق العاجل، في إطار خطة الوزارة لتطهير القطاعات الحيوية من أي تجاوزات تمس كفاءة العمل أو تهدر المال العام.
هذه الواقعة تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى ثابتة نحو الحوكمة والشفافية، وتشجع ثقافة الإبلاغ والمحاسبة، في ظل رؤية وطنية لا مجال فيها للفساد أ
و الإهمال.