ماجد مفرح مدبولي: مصر تضع “البرنامج الوطني للسيارات” في صدارة أولوياتها لتوطين الصناعة
كتب / ماجد مفرح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على الأهمية القصوى لـ “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”، مشددًا على أنه يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق هدف الدولة في توطين صناعة السيارات في مصر واستقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي، جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي شهد حضورًا رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء في مجال صناعة السيارات.
استعراض شامل للمزايا والحوافز ومقارنة بالتجارب الدولية
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني، حيث قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عرضًا تفصيليًا لمحاور المراجعة والتحديث.
وتناول العرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقدمة للشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، مع تقديم أمثلة لتطبيقاتها على أرض الواقع والنتائج التي تحققت.
كما استعرض الوزير تجارب عدد من الدول الأخرى في تطبيق مثل هذه المزايا والحوافز، وتقييم مدى تأثيرها على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المبرمة، ولم يغفل العرض أهمية دعم صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو هذا النوع من المركبات.
توطين الصناعات المغذية وتعميق التجميع أبرز الأهداف الاقتصادية
ناقش الاجتماع الآثار الاقتصادية الإيجابية المتوقعة من تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وتركزت المناقشات حول تحقيق أهداف طموحة تشمل جذب وتوطين الاستثمارات في الصناعات المغذية لقطاع السيارات، والعمل على تعميق صناعة تجميع السيارات داخل مصر.
ويهدف البرنامج المحدث أيضًا إلى تحقيق طفرة في توفير المزيد من فرص العمل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الحد من الواردات وزيادة حجم الإنتاج المحلي من السيارات، مع ضمان استدامة هذا الإنتاج وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.
ملاحظات الأعضاء قيد الدراسة والتوافق
شهد الاجتماع تفاعلًا مثمرًا من أعضاء المجلس، حيث تم طرح عدد من الملاحظات الهامة بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذه الملاحظات بعناية والعمل على التوافق على صياغة نهائية للبرنامج يتم عرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيلها.
يُذكر أن هذا الاجتماع يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع صناعة السيارات، وإيمانها بدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل المستدامة.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج الوطني المحدث في إحداث نقلة نوعية في هذه الصناعة الحيوية خلال الفترة المقبلة.
