“مصر وصربيا على طريق حرية التجارة: اتفاق مرتقب يعزز التبادل الاقتصادي”
كتبت / يوستينا ألفي
في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وصربيا، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا ناقشت خلاله اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين البلدين. الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، وجذب المزيد من الاستثمارات المتبادلة، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني لكلا الطرفين.
وشدد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية هذه الاتفاقية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن التعاون مع صربيا – وهي دولة تتمتع بموقع استراتيجي في قلب أوروبا – سيوفر فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية والمنتجات الدوائية.
الاتفاقية المنتظرة تتضمن خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية، وهو ما من شأنه أن يزيد من حجم التبادل التجاري الذي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
كما تم التأكيد على أن الاتفاق يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم الصناعات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وصربيا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون السياسي والثقافي، وتأتي هذه الاتفاقية لتضيف بعدًا اقتصاديًا مهمًا يعزز من الشراكة الشاملة بين البلدين.
في النهاية، تمثل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خطوة استراتيجية في طريق انفتاح مصر على الأسواق العالمية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.