يوستينا ألفي نقيب الصحفيين يرفض الحبس في قضايا الفتوى: تهديد لحرية النشر
كتبت / يوستينا ألفي
في خطوة تعكس تمسك الصحفيين بحرية الرأي والتعبير، وجّه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خطابًا رسميًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بحذف عقوبة الحبس من المادة (8) بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، لما تمثله من مخالفة دستورية تهدد حرية الصحافة في مصر.
وأشار البلشي في خطابه إلى أن المادة المثيرة للجدل تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تتراوح ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، لكل من يخالف المادتين (3) و(7) من القانون، والمتعلقتين بضوابط نشر وبث الفتاوى. وهو ما اعتبره النقيب خرقًا صريحًا لنص المادة (71) من الدستور المصري، والتي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، فضلًا عن تعارضه مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وأكد البلشي أن العقوبة المقترحة تمثل انتكاسة لحرية الصحافة، وتهدد استقلالية العمل الإعلامي، في الوقت الذي يجب فيه دعم دور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي، لا تقييده.
وقال نقيب الصحفيين إن مطلبه بإلغاء الحبس لا يعارض تنظيم الفتاوى، لكنه يرفض أن يتم هذا التنظيم على حساب حرية النشر والتعبير، مشددًا على ضرورة التوازن بين ضبط الفضاء العام وحماية الحقوق الدستورية.
ويأمل البلشي أن تلقى هذه الملاحظات اهتمامًا من مجلس النواب، ليخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع روح الدستور، ويُراعي حرية الرأي، واستقلال الإعلام، ويضمن مشاركة فعالة من الصحفيين في الحياة العامة دون خوف من الملاحقة.
