ماجد مفرح رئيس الوزراء من قلب منجم السكري: مصر تملك كنوزًا ذهبية واعدة
كتب / ماجد مفرح
في مستهل جولة تفقدية موسعة لمنجم السكري لإنتاج الذهب بمرسى علم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لدعم استثمارات شركة “أنجلو جولد أشانتي” في مصر.
وخلال اجتماع عقده في المقر الإداري للشركة بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، وألبيرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة “أنجلو جولد أشانتي” العالمية، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، أشار مدبولي إلى وجود تقارير موثوقة ترجح امتلاك مصر لاحتياطيات ذهب أخرى واعدة تضاهي ما يزخر به منجم السكري.
إشادة بالاستثمارات الحالية وتطلع لمزيد من التوسعات
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود شركة “أنجلو جولد أشانتي” واستثماراتها القيمة في منجم السكري خلال السنوات الماضية، معربًا عن تطلعه إلى قيام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.
كما أكد على حرص الحكومة على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركة في أنشطتها المختلفة، مشددًا على ضرورة العمل السريع على حلها وإزالتها لتحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج من المنجم.
الرئيس التنفيذي يشيد بدعم الحكومة وتوجهاتها الإيجابية
من جانبه، أشاد ألبيرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة “أنجلو جولد أشانتي”، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والدعم المستمر الذي تقدمه للمستثمرين في قطاع التعدين.
وأكد أن هذا التوجه الإيجابي قد ترك انطباعًا قويًا لدى الشركة، خاصة في ظل التواصل المستمر والفعال بين الشركة ووزارة البترول والثروة المعدنية.
خطط مستقبلية واعدة واستكشاف لمواقع جديدة
أكد كالديرون أن شركة “أنجلو جولد أشانتي” لديها خطط طموحة لضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة تشير إلى احتمالية وجود مواقع أخرى جاذبة للاستثمارات ومماثلة لمنجم السكري في مناطق أخرى من مصر. وبدوره، ثمن المهندس كريم بدوي جهود الشركة واستثماراتها، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لأنشطتها وتوسعاتها المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع الهام، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعمل الشركة، بما في ذلك الإسراع في منح التأشيرات والإقامات الخاصة بالعاملين الأجانب، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر والاستفادة من إمكانياتها الواعدة في قطاع التعدين.
