يوستينا ألفي صفقة تاريخية مع صندوق النقد تُنعش الاقتصاد .
كتبت / يوستينا ألفي
في خطوة جريئة تهدف إلى استعادة التوازن المالي ودفع عجلة النمو، اتخذت الحكومة المصرية حزمة من السياسات النقدية غير المسبوقة خلال العام المالي الجاري، من أبرزها خفض قيمة الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالتزامن مع توقيع اتفاقية دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى كبح جماح التضخم، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق استقرار العملة، بعد فترة من الضغوط المتراكمة على الاقتصاد نتيجة التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
إجراءات حاسمة في توقيت دقيق
أعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة (600 نقطة أساس)، في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ 13.9% في أبريل الماضي مقارنة بـ13.6% في مارس. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكبر الزيادات التي شهدها السوق المصري منذ سنوات، ما يعكس إصرار الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية بقرارات جريئة.
دعم دولي يفتح آفاقًا جديدة
الاتفاق الذي أُبرم مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار جاء بعد مفاوضات استمرت أشهرًا، ويهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي، دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير تمويل مشروعات البنية التحتية والإصلاح الإداري.
وتتضمن الحزمة تمويلات مباشرة، ودعمًا تقنيًا ومراقبة دورية لضمان الالتزام بخطط الإصلاح المالي والنقدي.
تأثيرات ملموسة… وثقة متجددة
رغم التأثيرات المؤقتة لخفض العملة على الأسعار، إلا أن الأسواق بدأت في إظهار مؤشرات إيجابية؛ حيث أدرجت مصر ضمن أعلى 10 دول أفريقية في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي، وفقًا لتقارير دولية حديثة، ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الإجراءات الحالية قد تكون مؤلمة على المدى القصير، لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
