“انفراجة ضريبية: الرئيس السيسي يصدق على حزمة تخفيفات لدعم المواطنين”
كتبت / يوستينا ألفي
في خطوة طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة من القوانين الجديدة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن خطة شاملة لتيسير الأوضاع الضريبية على المكلفين.
وقد تضمنت هذه الحزمة القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي تم نشره رسميًا بالجريدة الرسمية في 13 فبراير 2025. ويمنح القانون فرصًا جديدة للممولين لتسوية مستحقاتهم الضريبية دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، في إطار من الشفافية والعدالة الضريبية.
وبتاريخ 10 مايو 2025، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مد فترة الاستفادة من التسوية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو وحتى 12 أغسطس 2025، استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال والممولين. وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب أن هذا التمديد يأتي دعمًا للمستثمرين والممولين الجادين في تسوية أوضاعهم، ولتشجيع الالتزام الطوعي بالضريبة.
دعم مباشر للاستقرار الاقتصادي
هذه الإجراءات تأتي في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي، عبر تبني سياسات مرنة تُراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للممولين.
وأكد خبراء اقتصاديون أن القانون يمثل “انفراجة حقيقية” في ملف الضرائب، ويعكس التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وتقديم التيسيرات اللازمة لدعم المواطن والقطاع الخاص.