يوستينا ألفي توقعات حاسمة لقرار الفائدة في مصر: هل يواصل المركزي خفض الأسعار؟
كتبت / يوستينا ألفي
في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 23 مايو 2025، وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الفائدة.
ورغم خفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس منذ بداية العام، لا يزال القرار المقبل مثار جدل واسع بين المحللين والمراقبين؛ إذ تباينت الآراء حول ما إذا كان المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي أم سيتجه إلى التثبيت مؤقتًا.
توقعات المحللين: خفض محدود أم تثبيت؟
عدد من خبراء الاقتصاد، ومنهم الخبير المصرفي محمد عبد العال، يرون أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد يتراوح بين 1.25% و1.5%، خاصة في ظل تباطؤ معدلات التضخم نسبيًا خلال الأشهر الماضية. ويستند هذا الرأي إلى أن الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدل التضخم تتيح مساحة مناسبة لاستكمال خفض الفائدة دون التأثير السلبي على استقرار السوق.
وجهة نظر صندوق النقد: الحذر أولًا
في المقابل، دعا صندوق النقد الدولي إلى “الحذر” في التعامل مع أسعار الفائدة، مؤكدًا ضرورة بقاء السياسة النقدية يقظة تحسبًا لأي صدمات جديدة قد تعصف بالاقتصاد. كما أشار تقرير الصندوق الأخير إلى أهمية أن يعكس سعر الفائدة الحقيقي تطورات التضخم وسعر الصرف، لتجنب أية ضغوط محتملة على استقرار الاقتصاد الكلي.
الاقتصاد المصري أمام مفترق طرق
تأتي هذه التوقعات في وقت حساس بالنسبة لمصر، التي تسعى للحفاظ على توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، خصوصًا بعد تحرير سعر الصرف وتدفقات استثمارية مرتقبة عقب توقيع اتفاقيات تمويل جديدة مع شركاء دوليين.
الخلاصة: قرار الخميس سيرسم ملامح النصف الثاني من 2025
ما سيقرره البنك المركزي المصري يوم 23 مايو سيكون له تأثير مباشر على أداء الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام، سواء في ما يتعلق بجذب الاستثمارات، أو استقرار السوق، أو قدرة البنوك على دعم تمويل المشروعات.
كل المؤشرات تؤكد أننا أمام لحظة فاصلة، والقرار المقبل قد يحمل رسالة قوية للأسواق بشأن التوجهات الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
