ماجد مفرح مدبولي: المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح خطوة جديدة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر
كتب / ماجد مفرح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزام الدولة والحكومة المصرية الراسخ بمسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن العمل جار حالياً على إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
زيارة مهمة ومسؤولية مباشرة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بحضور نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المصريين. وقد أعرب مدبولي عن شكره وتقديره لصندوق النقد الدولي وفريق العمل المتواجد في مصر، لافتاً إلى النجاح الذي تحقق في إتمام أربع مراجعات سابقة للبرنامج الحالي.
ووصف مدبولي زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق بأنها “مهمة”، خاصة وأنه أصبح المسؤول المباشر عن ملف مصر داخل الصندوق. وأكد على اعتزاز مصر بالشراكة القوية والمستمرة مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي واجهت خلالها مصر تحديات دولية كبيرة أثرت على اقتصادها، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تم العمل عليها بشكل مشترك.
برنامج الإصلاح نموذج للنجاح
أوضح رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر “نموذجاً ملموساً للنجاح”.
وأشار إلى أن العمل المشترك يتم بوتيرة ثابتة لتنفيذ هذا البرنامج الهام من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية، فضلاً عن مواصلة الجهود لتحقيق الانضباط المالي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو متسارع
وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري أثبت “قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة” التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه بشهادة صندوق النقد الدولي، فإن مصر تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية، مشيراً إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
زيادة الاستثمارات وانخفاض البطالة وتراجع التضخم
كما لفت رئيس الوزراء إلى الزيادة الملحوظة في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأشار إلى النمو القوي في الصادرات غير البترولية بنحو 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، نوه مدبولي إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وهو “أقل معدل بطالة شهدته مصر على مدار التاريخ”، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم في الشهر الماضي إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% في العام الماضي.
استهداف خفض الدين إلى 85%
وأوضح أن مسار الدين العام اتخذ اتجاهاً تنازلياً، كما انخفض العجز في الموازنة خلال العشرة أشهر الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7%.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأكثر من 96% خلال عامين أو أقل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على العمل المشترك مع فريق صندوق النقد الدولي بهدف إتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
