ماجد مفرح بمقدار 200 نقطة أساس.. بلومبرج تتوقع خفضًا قياسيًا للفائدة في مصر الخميس المقبل
كتب / ماجد مفرح
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، رجح تقرير صادر عن اقتصاديين بوكالة بلومبرج أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض حاد لتكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة بعد الخفض إلى مستوى 23%.
تكهنات بخفض كبير يعقب خفض أبريل
يأتي هذا التوقع الجريء بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه السابق خلال شهر أبريل الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو ما أثار تساؤلات حول توجه السياسة النقدية في البلاد وإمكانية استمرار هذا النهج التيسيري.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الفارق الكبير بين سعر الفائدة المرجعي ومعدل التضخم في مصر، والذي يعد من بين الأعلى عالميًا ويصل حاليًا إلى نحو 11% كعائد حقيقي، يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة وخفض تكاليف الاقتراض.
وأكد التقرير على استعداد البنك المركزي لاستئناف تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
المركزي يبدأ التخفيف بعد فترة تثبيت طويلة
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة حاليًا من البنك المركزي بين 25% للإيداع و26% للإقراض، وذلك بعد أول خفض تشهده الأسعار منذ اجتماع نوفمبر 2020، وهي الفترة التي شهدت تثبيتًا للأسعار لكبح جماح التضخم.
وعلى الرغم من التوقعات بخفض الفائدة، لا تزال أرقام التضخم تمثل تحديًا للاقتصاد المصري، فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم العام للمرة الثانية على التوالي ليسجل 13.9% في أبريل الماضي، مقابل 13.6% في مارس. كما أعلن البنك المركزي عن زيادة التضخم الأساسي ليصل إلى نحو 10.4%.
تخفيضات محتملة في أفريقيا لمواجهة الأزمات العالمية
أوضحت بلومبرج في تقريرها أن معظم البنوك المركزية في أفريقيا تتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية الراهنة. ويأتي على رأس هذه الأزمات قيام الولايات المتحدة بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%، بالإضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 145% على الصين، الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا، قبل أن يتم تخفيضها مؤقتًا إلى 30% لمدة 90 يومًا.
وذكر التقرير أن مصر من بين الدول الأفريقية التي من المرجح أن تُقدم على خفض أسعار الفائدة، إلى جانب جنوب أفريقيا وكينيا وموزمبيق وإسواتيني وليسوتو. في المقابل، من المتوقع أن تحافظ دول أخرى مثل نيجيريا وزامبيا وأنغولا وغانا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع إمكانية البدء في تخفيفها خلال النصف الثاني من العام مع تباطؤ وتيرة التضخم.
ويبقى السؤال الأهم، هل سيتمكن البنك المركزي المصري من تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم من خلال هذه التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة؟ الإجابة ستتضح بشكل كبير عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
