القومي لتنظيم الاتصالات يرفع شعار “لا للمكالمات الإزعاجية”.. حماية لخصوصية المواطنين
كتب / ماجد مفرح
في خطوة تصعيدية لضمان خصوصية المواطنين وحمايتهم من إزعاج المكالمات الترويجية غير المرغوبة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات رادعة جديدة، تصل إلى حد الوقف النهائي لعمل أي جهاز تليفون يُستخدم في مكالمات إزعاجية عبر خطوط غير مسجلة.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا للقواعد التنظيمية التي أقرها الجهاز في يوليو 2024 بهدف تنظيم استخدام خطوط المحمول في الأغراض الترويجية والتجارية.
وقف فوري للأجهزة والخطوط المخالفة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة المكالمات الإزعاجية، ويشمل ذلك وقف عمل أي جهاز تليفون يُستخدم بخط غير مسجل في خدمة “المكالمات الترويجية” أكثر من مرة لإجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات.
هذا الإجراء الفوري يهدف إلى ردع المخالفين وضمان عدم استغلال الخطوط غير المسجلة في إزعاج المواطنين.
حظر نهائي في حال تكرار المخالفة
وفي إجراء أكثر صرامة، أوضح الجهاز أنه في حال محاولة المستخدم إعادة تشغيل الهاتف المخالف بتسجيل الخط المخالف، ثم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة مرة أخرى لإجراء مكالمات إزعاجية، فسيتم غلق الجهاز بشكل نهائي.
ويعني هذا الحظر أن الجهاز لن يتمكن من العمل على أي شبكة اتصالات داخل جمهورية مصر العربية، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات للتحايل على القواعد التنظيمية.
حرمان المخالفين من الحصول على خطوط جديدة
لم تتوقف الإجراءات الرادعة عند حظر الأجهزة فحسب، بل امتدت لتشمل المشتركين أنفسهم، فقد أعلن الجهاز أنه سيتم نهائيًا حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوط أخرى غير مسجلة للقيام بمكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا.
ويشمل هذا الحظر حتى الخطوط الشخصية غير التجارية، وذلك لضمان التزام الجميع بالقواعد التي تحمي خصوصية المواطنين وتضع حدًا لإزعاجهم.
تسهيل الإبلاغ وتنسيق مستمر مع الشركات
يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركات الاتصالات لضمان تطبيق هذه القواعد بفاعلية.
كما يتيح الجهاز قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية، وذلك من خلال مراكز اتصال شركات الاتصالات، أو مركز اتصال الجهاز على الرقم 155، أو عبر تطبيق الجهاز الإلكتروني My NTRA، أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك:
https://fraud.tra.gov.eg
هذه القنوات المتعددة تهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ وتمكين المواطنين من المساهمة بفاعلية في الحد من هذه الظاهرة، تأتي هذه الإجراءات كخطوة حاسمة نحو بيئة اتصالات أكثر أمانًا واحترامًا لخصوصية المستخدمين في مصر.