ماجد مفرح مدبولي: مصر تتصدر المشهد العالمي.. مركزًا لتصنيع مكونات صناعة السيارات
كتب / ماجد مفرح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت بالفعل في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتصنيع مكونات صناعة السيارات، وذلك في ختام فعاليات افتتاح مصنع شركة “إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت”، إحدى شركات “سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب” التابعة لـ “سوميتومو” العالمية، بمدينة العاشر من رمضان.
جاء ذلك بحضور لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الهامة، أبرزهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، ومحافظا الشرقية وبورسعيد، بالإضافة إلى سفير اليابان بالقاهرة ورؤساء شركات عالمية.
صرح صناعي عملاق بقدرات عالمية
أعرب مدبولي عن سعادته بهذا المشروع الصناعي الضخم، مشيرًا إلى أن المصنع يُعد واحدًا من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوى العالم، حيث يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع. ويعمل بالمصنع حاليًا أكثر من 12 ألف عامل مصري، ويُقدر حجم صادراته بأكثر من 300 مليون يورو سنويًا.
وأوضح رئيس الوزراء، أن صناعة الضفائر الكهربائية تتسم بالدقة المتناهية، مؤكدًا أن مصر أصبحت مُصدرًا رئيسيًا لهذه المكونات لمصانع السيارات حول العالم، بما في ذلك شركة “تويوتا” العالمية التي تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية لجميع سياراتها.
قصة نجاح تتجسد في الأرقام
تعد قصة نجاح هذا المشروع ثمرة جهود كبيرة للدولة، حيث حصل المصنع على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبدأ التنفيذ في ديسمبر من نفس العام، ليبدأ الإنتاج الفعلي مع نهاية 2024.
وقد اكتمل الصرح العملاق بكافة منشآته، ويضم حاليًا أكثر من ألفي عامل، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 3 آلاف عامل بنهاية العام الجاري.
تدريب وتمكين للشباب والمرأة
أشار رئيس الوزراء إلى أن المصنع يضم مركزًا متخصصًا للتدريب، يهدف إلى تأهيل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة الدقيقة، مما يفتح آفاقًا واسعة لفرص العمل للجنسين.
ولفت مدبولي، إلى أن نسبة السيدات العاملات في هذا المصنع تتجاوز 40% من إجمالي القوى العاملة، ما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة في سوق العمل الصناعي.
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الصناعة يحظى باهتمام بالغ من الدولة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة على تسهيل الإجراءات وتوفير المرافق الأساسية وإصدار الرخص الذهبية، بما يدعم ويُشجع الاستثمار الصناعي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية وعالمية.
