“الشيوخ والنواب” على طاولة التشريعية والدستورية: تحديث قوانين الانتخابات يبدأ غداً
كتب / ماجد مفرح
شهد صباح اليوم الأربعاء، 21 مايو 2025، خطوة برلمانية هامة تمثلت في تقديم مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحديث الإطار التشريعي للانتخابات البرلمانية في مصر.
تفاصيل المبادرة التشريعية
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن النائب عبدالهادي القصبي، بمعية أكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب، قاموا بتقديم مشروعي القانونين.
وشملت قائمة النواب الداعمين لهذه التعديلات ممثلين عن أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، بالإضافة إلى عدد من المستقلين المنضمين لتنسيقية شباب الأحزاب.
ويتضمن المشروع الأول تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020، الخاص بقانون مجلس الشيوخ، أما المشروع الثاني، فيهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020، الذي يتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
إحالة لمناقشة عاجلة
أشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن المستشار الدكتور رئيس المجلس، بعد اطلاعه على مشروعي القانونين، قد وجه بسرعة إحالتهما إلى الجهات المختصة لدراستهما، فتم إحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وهو إجراء دستوري يضمن مشاركة المجلس في التشريعات المتعلقة به.
أما مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، فقد أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا عاجلاً صباح غد الخميس الموافق 22 مايو 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لبدء دراسة هذه التعديلات الهامة.
تعكس هذه التحركات البرلمانية السريعة الاهتمام بتحديث القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ومن المتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية حول تأثيرها على المشهد الانتخابي المستقبلي في مصر.