ماجد مفرح مجلس الوزراء: الجامعة المصرية الصينية تستقبل عصراً جديداً من التعليم المتخصص
كتب / ماجد مفرح
تصدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة المصرية الصينية”، عناوين الأخبار المحلية اليوم.
ويأتي هذا القرار ليفتح آفاقاً جديدة أمام التعليم العالي في مصر، مع التركيز على التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
توسيع التخصصات وتطوير الكليات
شمل التعديل الجديد فصل كليتي “القانون والإنسانيات” و”الإعلام والدراسات الأدبية”، لتصبح الكليات أربع كليات مستقلة: “كلية القانون”، و”كلية الإنسانيات”، و”كلية الإعلام”، و”كلية الدراسات الأدبية”.
يهدف هذا الفصل إلى تعزيز التخصصية وتوفير بيئة تعليمية أكثر تركيزًا لكل مجال، مما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية والبحثية للجامعة.
أهداف التعديل وتأثيره المستقبلي
يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتواكب أحدث التطورات العالمية في كل من هذه المجالات.
كما يتيح الفصل الجديد للكليات مزيدًا من المرونة في تصميم البرامج الأكاديمية وتقديم تخصصات فرعية دقيقة، مما يعزز من فرص خريجي الجامعة في الحصول على وظائف مرموقة ويخدم رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع المعرفة.
الجامعة مركز للتبادل الثقافي والعلمي
تُعد الجامعة المصرية الصينية من المشاريع التعليمية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والصين.
ومع هذه التعديلات الجديدة، من المتوقع أن تواصل الجامعة تقديم تعليم متميز يجمع بين الأصالة المصرية والتجارب التعليمية الصينية الرائدة، مما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة للمنافسة عالمياً.
