يوستينا ألفي تعديلات الثانوية العامة: صلاحيات موسعة للوزير تثير الجدل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، وافق مجلس الوزراء المصري في 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، مما يمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحيات أوسع في تعديل نظام الثانوية العامة دون الحاجة لعرض هذه التعديلات على البرلمان.
تفاصيل التعديلات:
وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الوزير إجراء تغييرات على نظام الثانوية العامة، بما في ذلك إنشاء مسارات تعليمية جديدة، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقًا.
ردود الفعل:
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من إمكانية اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر على استقرار النظام التعليمي، بينما يرى آخرون أن هذه الخطوة تمنح الوزارة المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل والتخصصات الحديثة.
التطبيق الفعلي:
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات مع بداية العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر 2025، على طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، ولمدة ثلاث سنوات.
بينما تهدف التعديلات إلى تطوير النظام التعليمي ومنحه المرونة لمواكبة التطورات، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى تأثير هذه الصلاحيات الموسعة على استقرار العملية التعليمية وثقة الطلاب وأولياء الأمور في النظام الجديد.
