ماجد مفرح محافظ القاهرة يُصدر توجيهات حاسمة لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء
كتب / ماجد مفرح
في إطار حرص محافظة القاهرة على إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع المواطنين، عقد محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي، بالإضافة إلى ملفات المتغيرات المكانية، والموجة 26 لإزالة التعديات، والتقنين، والخطة الاستثمارية، وتراخيص البناء، هذا الاجتماع الذي حضره نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام، ورؤساء الأحياء.
تأكيد على التواجد الميداني وتذليل المعوقات
شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، مؤكدًا على أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة تلك المشكلات واقتراح حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يضمن تدفق المعلومات وسرعة الاستجابة.
تسريع إنجاز الخطة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات
وفي سياق متصل، وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة سبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ.
يأتي هذا التوجيه لضمان إنجاز الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، بما يعود بالنفع على المواطنين والمشروعات التنموية بالمحافظة.
دعوة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح
أكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في ملف التصالح، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لهذا الملف لتسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل حي.
وفي هذا الصدد، طالب المحافظ المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في ظل القانون السابق (2019) وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح وحصلوا على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة.
يأتي ذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي رقم 187 لسنة 2023، والذي يقدم تيسيرات جديدة للحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
سرعة البت في طلبات التقنين
وفي ختام الاجتماع، طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين ومنع إهدار حقوق الدولة في الوقت ذاته.
هذا التوجيه يعكس حرص المحافظة على إنهاء كافة الملفات العالقة بما يحقق الصالح العام للمواطنين والدولة على حد سواء.
