يوستينا ألفي البورصة المصرية تنزف: خسائر بالمليارات ومؤشرات أزمة تلوح في الأفق
كتبت / يوستينا ألفي
تشهد البورصة المصرية واحدة من أسوأ فتراتها منذ بداية العام، بعدما سجلت خسائر ضخمة تجاوزت 23.1 مليار جنيه في أسبوع واحد فقط، وسط أداء سلبي لمختلف القطاعات، وقلق واسع بين المستثمرين من تداعيات اقتصادية محتملة.
وبينما يحاول السوق التماسك عند نقاط دعم فنية، يرى محللون أن المؤشرات السلبية الحالية لا تعكس مجرد موجة تصحيح عادية، بل تدل على وجود ضغوط اقتصادية حقيقية تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المعنية.
تراجع جماعي ومؤشرات حمراء
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 31,772 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات، خاصة البنوك، العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، وهي القطاعات الأكثر تأثرًا بالتطورات الأخيرة في السوق.
أسباب الانهيار: من البيع المكثف إلى أزمة العملة
تعددت الأسباب وراء هذا الهبوط المفاجئ، وجاءت كالتالي:
ضغوط بيعية من مؤسسات محلية وعربية وأجنبية تسببت في سحب السيولة من السوق.
عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات تاريخية، دفعت بعض المستثمرين إلى تصفية مراكزهم.
أزمة ازدواج سعر الصرف بين السعر الرسمي والموازي للدولار، وهو ما أثّر على تقييم الأسهم عقب قرارات التعويم الأخيرة.
مخاوف ضريبية بعد تداول أخبار عن مخاطبات من مصلحة الضرائب لبعض المستثمرين، مما أثار القلق داخل السوق.
توترات إقليمية ألقت بظلالها على نفسية المستثمرين، وأضعفت ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري.
هل نحن أمام أزمة اقتصادية جديدة؟
يرى مراقبون أن ما يحدث في البورصة هو مرآة لحالة الاقتصاد الكلي. إذ تواجه مصر تحديات مستمرة، أبرزها:
التضخم المرتفع
تراجع الاحتياطي النقدي
الاعتماد المتزايد على الاقتراض الخارجي
لكن رغم صعوبة الوضع، لا تزال هناك بوادر أمل، شرط اتخاذ إجراءات حقيقية، مثل:
تدخل البنك المركزي بتيسيرات نقدية جديدة
استقرار السياسات المالية والضريبية
تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
دعوة إلى تحرك عاجل
الوضع الراهن في السوق المالي المصري يدق ناقوس الخطر، ويستدعي تحركًا جادًا من الحكومة لدعم الثقة ومعالجة الأسباب الجوهرية للتراجع. وحدها الإصلاحات الاقتصادية الجذرية قادرة على إعادة السوق إلى مسار الصعود، واستعادة ثقة المتعاملين، محليًا ودوليًا.
