ماجد مفرح تحذير عاجل من البريد المصري: حملات احتيال إلكتروني تستهدف المواطنين
كتب / ماجد مفرح
أطلق البريد المصري تحذيرًا عاجلاً للمواطنين من حملات احتيال إلكتروني جديدة ومتزايدة، مؤكدًا على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر لتجنب الوقوع ضحية لهذه المخططات الخبيثة التي تسعى للاستيلاء على البيانات الشخصية والمالية.
أساليب الاحتيال الجديدة.. روابط مزيفة ورسائل مضللة
كشفت إدارة الأمن السيبراني بالبريد المصري عن رصدها لمحاولات احتيال تستخدم رسائل نصية وبريد إلكتروني، تحمل روابط مزيفة، يتم إرسالها من أرقام هواتف محلية ودولية مجهولة.
وتدّعي هذه الرسائل أنها صادرة عن البريد المصري وتطلب من المواطنين بيانات تفصيلية عن حساباتهم الشخصية، مثل العناوين وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن طرود وهمية.
ذرائع زائفة لطلب البيانات الحساسة
تتنوع الحجج التي تستخدمها هذه الرسائل الاحتيالية، فمنها ما يطالب العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو عناوينهم بحجة “تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح”، أو “فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة”، أو “طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية”، ويشدد البريد المصري على أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عنه على الإطلاق.
ويؤكد البريد المصري مجددًا أنه لن يطلب من المواطنين أي بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يشدد على أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
نصائح هامة لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال
يهيب البريد المصري بجميع المواطنين عدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهة، ويؤكد على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات لأشخاص غير معلومة، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها.
ويدعو البريد المصري المواطنين إلى التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري. وفي حال وجود أي استفسارات أو للإبلاغ عن محاولات احتيال، يمكن للمواطنين التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 16789.
جدير بالذكر أن البريد المصري يؤكد على استمراره في تطوير أنظمته الأمنية لحماية عملائه، ويتعهد باتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص المتورطين في عمليات النصب والاحتيال وانتحال صفة مؤسسة حكومية.
