يوستينا ألفي رخص جديدة لإنتاج «البليت» تُعيد تشكيل صناعة الحديد في مصر
كتبت/ يوستينا ألفي
في خطوة استراتيجية تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، المهندس أحمد سمير، عن طرح رخص جديدة لإنتاج خام «البليت» في مصر. يأتي هذا الإعلان في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي المحلي، بما يعزز من قدرات مصر التصديرية، ويدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير، خلال كلمته في أحد المؤتمرات الصناعية بالقاهرة، إن منح الرخص الجديدة سيكون بشروط واضحة وشفافة، لضمان جذب استثمارات جادة وقادرة على الالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتوطين الصناعات الاستراتيجية.
لماذا «البليت»؟
يُعد «البليت» المادة الخام الأساسية في إنتاج الحديد المدرفل، وهو منتج وسيط تستورده مصر بكميات كبيرة من الخارج لتغطية احتياجات المصانع. ومع زيادة الطلب المحلي على الحديد، بات من الضروري توفير البليت محليًا لضمان استقرار الأسعار وتوفير العملة الصعبة التي تُنفق على الاستيراد.
فرص واعدة أمام المستثمرين
من المتوقع أن تفتح الرخص الجديدة الباب أمام عدد من كبار المستثمرين الصناعيين، سواء المحليين أو الأجانب، خصوصًا في ظل توافر البنية التحتية اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى، والدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع. كما سيُسهم هذا القرار في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لا سيما في المناطق الصناعية الجديدة والمحرومة.
انعكاسات إيجابية على السوق المحلي
تعميق صناعة الحديد بإنتاج البليت محليًا سيحد من تقلبات الأسعار التي يشهدها السوق من حين لآخر بسبب التغيرات في أسعار المواد الخام العالمية. كما سيمنح المصانع المحلية مرونة أكبر في الإنتاج والتوسع، ويعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
دعم السياسات الصناعية المستدامة
الخطوة الحكومية تنسجم مع توجه الدولة نحو التصنيع المستدام، وتقليل البصمة الكربونية، من خلال تشجيع إقامة مشروعات صناعية تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة وتُسهم في الاقتصاد الدائري.
ختامًا، فإن طرح رخص جديدة لإنتاج «البليت» يُعد نقطة تحول مهمة في صناعة الحديد بمصر، ويعكس إرادة سياسية قوية لدعم الاقتصاد الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.
