ماجد مفرح مشروع قانون العلاوة أمام البرلمان الثلاثاء.. 7 آلاف جنيه شهرياً حد أدنى للدخل
كتب / ماجد مفرح
يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يهدف إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تحديد نسب العلاوة الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحافز الإضافي، بالإضافة إلى دعم دخول العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين
تضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في التاريخ نفسه، وبحد أدنى مماثل قدره 150 جنيهاً شهرياً.
ويُقر المشروع أيضاً زيادة جديدة في الحافز الإضافي للعاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهرياً، تُضاف إلى ما يتقاضاه العاملون.
حد أدنى جديد للدخل في شركات القطاع العام
في خطوة هادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ألزم مشروع القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة تعادل الفارق بين العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين بالدولة.
كما نص المشروع على ألا يقل إجمالي دخل العامل بتلك الشركات بعد تطبيق الزيادات عن 7000 جنيه شهرياً، وفي حال انخفاض ما يتقاضاه عن هذا المبلغ، يُزاد الفارق لضمان وصوله لهذا الحد الأدنى.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز قدرة العاملين بالدولة والقطاع العام على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمعنوي.
