قرار من ترامب قد يُخفض أسعار الأدوية في مصر
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 12 مايو 2025 قرارًا تنفيذيًا يستهدف خفض أسعار الأدوية داخل الولايات المتحدة عبر آلية جديدة تربط الأسعار المحلية بأدنى أسعار تُعتمد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المماثل. ورغم أن القرار موجّه أساسًا للسوق الأميركي، إلا أن تأثيراته الإيجابية المحتملة قد تمتد إلى دول أخرى، من بينها مصر.
خفض واردات الأدوية بنسبة تصل إلى 25%
بحسب تصريحات علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية في مصر، فإن هذا القرار الأميركي قد يؤدي إلى تراجع أسعار نحو 25% من الأدوية المستوردة التي تدخل السوق المصري، وهي الأدوية التي تعتمد على استيراد المواد الخام أو المنتجات النهائية من شركات أميركية. ووفقًا لعوف، فإن هذا الخفض المحتمل في الأسعار قد ينعكس على تقليص فاتورة الاستيراد بما يعادل نصف مليار دولار سنويًا.
فرصة لتخفيف العبء عن المواطن
يرى خبراء أن القرار قد يمنح متنفسًا للقطاع الصحي المصري والمواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأدوية، خاصة بعد الزيادات الأخيرة المرتبطة بتكاليف الإنتاج وسعر الدولار. ومن شأن تراجع أسعار بعض الأدوية المستوردة أن يُعيد التوازن إلى سوق الدواء المصري، ويدعم سياسات الدولة في توفير العلاج بأسعار مناسبة.
التأثير محدود ولكن مهم
مع ذلك، فإن الأثر المحتمل للقرار الأميركي يبقى محدودًا على الشريحة التي تعتمد على المنتجات الأميركية فقط، دون أن يشمل الأدوية المنتجة محليًا أو المستوردة من دول أخرى مثل الهند أو الصين، والتي تمثل نسبة كبيرة من سوق الدواء في مصر.
كما أن تنفيذ القرار الأميركي قد يواجه عراقيل قانونية في الداخل الأميركي، وسط اعتراضات من كبرى شركات الأدوية، ما يعني أن تأثيره لن يكون فوريًا، لكنه يمثل خطوة أولى على طريق قد يُحدث تغييرًا في السياسة الدوائية العالمية.