بنهاية تعاملات اليوم.. سعر الدولار في البنوك الأربعاء 28 مايو 2025
كتب / ماجد مفرح
شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، وذلك في مؤشر يعكس ربما بعض الثبات في المشهد الاقتصادي، أو على الأقل استيعاب السوق لأي متغيرات قد تكون طرأت مؤخرًا. هذا الاستقرار النسبي يأتي ليعكس التوازن بين قوى العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية، مدعومًا ربما ببعض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري لضبط إيقاع السوق.
سعر الدولار في البنوك العاملة اليوم
في البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار نحو 49.73 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، وهو ما يعتبر نقطة مرجعية هامة للمتداولين والمتابعين لسوق الصرف.
وفي البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، بلغ سعر الدولار 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، ما يعكس تنسيقًا أو تقاربًا في سياسات التسعير بين هذه المؤسسات المصرفية الكبرى.
وحافظ الدولار على استقراره النسبي أيضًا. في بنك الإسكندرية، وصل سعر الدولار إلى 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع،
كذلك في البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أبرز البنوك الخاصة في مصر، حيث سجل سعر الدولار 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي، مسجلاً 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك الأهلي. ويؤكد هذا التقارب الشديد في الأسعار بين مختلف البنوك على أن هناك حالة من الاستقرار العام في سوق الصرف.
وفي بنك قناة السويس، استقر سعر الدولار عند 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، مؤكدًا على التوجه العام للسوق.
حالة من الاستقرار النسبي تسيطر على سعر الدولار
ترجع أسباب هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار إلى عدة عوامل، لعل أبرزها هو تدخلات البنك المركزي المصري المستمرة لضمان توافر العملة الصعبة، بالإضافة إلى النجاح في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، والتي تساهم في زيادة المعروض من الدولار في السوق المحلي.
كما تلعب التحويلات الكبيرة من المصريين العاملين بالخارج دورًا حيويًا في دعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وبالتالي دعم استقرار سعر الجنيه.
أضف إلى ذلك، السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تستهدف ضبط الموازنة العامة للدولة وتقليل عجز الميزان التجاري، كلها عوامل تساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا لسعر الصرف.