يوستينا ألفي صندوق النقد: مصر تحقق تقدمًا اقتصاديًا وتحتاج لتسهيل الضرائب والجمارك
كتبت / يوستينا ألفي
أكد صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيداً بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مجالي الضرائب والجمارك. جاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، ضمن المراجعة الخامسة لاتفاق التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 8 مليارات دولار، الموقع في مارس 2024.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً أفضل من المتوقع في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، مما دفعه إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8%. وقد سجل البنك المركزي المصري نمواً بنسبة 4.3% في الربع الأخير من عام 2024، ويتوقع نمواً بنسبة 5.0% للربع الأول من عام 2025.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، شدد الصندوق على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات الضريبية، بهدف تعزيز الإيرادات المحلية وضمان قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية. كما دعا إلى تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة في النظام المالي.
وأكد الصندوق أهمية تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتوفير بيئة أعمال تنافسية، من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى أن الاستقرار الاقتصادي الجاري يوفر فرصة لمصر لتنفيذ إصلاحات أعمق، تهدف إلى إطلاق إمكانات النمو، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، وتقليل نقاط الضعف الاقتصادية، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.
تأتي هذه التصريحات في إطار المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
