وزير الخارجية مع رجال أعمال وبنوك مغربية لبحث فرص الاستثمار المشترك
كتبت / يوستينا ألفي
عقد وزير الخارجية والهجرة، أمس، لقاءً موسعًا مع كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، ومناقشة فرص التعاون والاستثمار المشترك.
تناول اللقاء عدة ملفات اقتصادية مهمة، أبرزها الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.
أكد الوزير خلال الاجتماع حرص الحكومة المصرية على دعم الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، خاصة المغرب، مشيرًا إلى التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي توفر بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، وجهودها في إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي قد تواجه رؤوس الأموال الأجنبية، مشيدًا بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية المغربية في دعم المشاريع المشتركة.
ومن جانبهم، أعرب رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية عن تطلعهم لتعزيز التبادل التجاري وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في مصر، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية وفرص التعاون الواعدة بين البلدين.
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة ثنائية لتحديد الأولويات الاقتصادية ووضع آليات تنفيذ واضحة للمشاريع، مع الالتزام بجدول زمني يضمن سرعة وفعا
لية التنفيذ.