يوستينا ألفي انخفاض تاريخي لواردات القمح في مصر بالربع الأول من 2025
القاهرة، 8 يونيو 2025
سجَّل الإنفاق المصري على واردات القمح انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، بنحو 322 مليون دولار أقل من الفترة نفسها في 2024.
الأرقام والتفاصيل
على مستوى القيمة: فقد شهدت واردات مصر من القمح تراجعًا بنحو 44.8% في مارس 2025 مقارنةً بمارس 2024 – من حوالي 423 مليون دولار إلى 233 مليون دولار .
أما من حيث الكمية: فبلغت واردات الربع الأول من السنة حوالي 3.19 مليون طن، مقارنةً بـ 3.60 مليون طن في الربع الأول من 2024، بانخفاض يقدَّر بحوالى **11.3%** .
لماذا هذا التراجع؟
ضغوط اقتصادية عالمية: ارتفعت أسعار القمح الطازجة عالميًّا، فيما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما زاد التكلفة الإجمالية للواردات .
جهود تعزيز الأمن الغذائي المحلي: الحكومة دشّنت خطوات لتوسيع زراعة القمح، وزيادة المحصول المحلي، بما قد يخفض اعتمادها على الاستيراد في المستقبل .
تأثير التراجع: هل يهدد الأمن الغذائي؟
حتى الآن، لا يظهر في الأسواق المصرية نقص كبير أو ارتفاعات مفاجئة في أسعار الخبز المدعوم. يأتي هذا بفضل:
مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر
إنتاج محلي متزايد شُرع في بيعه منذ أبريل الماضي
إذًا، الوزارة نجت في الحفاظ على توازن العرض والطلب رغم التخفيض في الواردات.
التحديات المستقبلية
رغم هذه المكاسب، تواجه مصر تحديات عدة، من بينها:
تقلبات مناخية قد تضر الإنتاج المحلّي
الحاجة لتطوير بنية التخزين والبنية التحتية الزراعية
ارتفاع الأسعــار الدولية للقمح واستمرار تفاوت سعر العملة
في ظل أزمة اقتصادية عالمية وضغوط مالية، قررت مصر خفض فاتورة واردات القمح عبر تقليص الاستيراد وتعزيز الانتاج المحلي. لكن نجاح هذا التوجه مشروط بقدرة الدولة والمزارعين على مواجهة العوامل المناخية والتقلبات العالمية.
