ماجد مفرح وسط ترقب زيادات الأجور الجديدة.. صرف مرتبات يونيو 2025 مبكرًا
كتب / ماجد مفرح
في خطوة استباقية تهدف إلى التيسير على الموظفين قبل حلول الإجازات الصيفية ونهاية العام المالي، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. تقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجاري، لتشمل جميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات الاقتصادية والخدمية.
زيادات الأجور الجديدة دفعة قوية لدعم الموظفين
هذه المبادرة تأتي في سياق جهود حكومية حثيثة لضمان انتظام عملية الصرف وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين، مما يعكس حرص الدولة على دعم استقرارهم المادي.
وتترقب الأوساط الحكومية والشعبية بفارغ الصبر بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والتي أكدت الوزارة أنها ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل. تأتي هذه الزيادات ضمن خطة حكومية طموحة لتحسين دخول العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، بهدف رئيسي يتمثل في دعم القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز استقرارهم المادي.
ولا تقتصر الزيادات على رفع قيمة الأجر الأساسي فحسب، بل تمتد لتشمل توسيع الحوافز والعلاوات المقطوعة، في محاولة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل الزيادات وموازنة ضخمة لدعم الأجور
تتضمن الزيادات المرتقبة في يوليو 2025 تفاصيل مهمة تستهدف شرائح مختلفة من العاملين بالدولة. سيتم تطبيق زيادة بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا للدرجات الوظيفية الأدنى، وهو ما يعكس اهتمامًا خاصًا بالشرائح الأكثر احتياجًا للدعم.
كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، في خطوة غير مسبوقة لضمان دخل كريم للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المخاطبون بقانون الخدمة المدنية من علاوة دورية بنسبة 10%، بينما سيحصل غير المخاطبين على علاوة دورية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا. ولتعزيز الدخل بشكل إضافي، سيتم صرف حافز مقطوع إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة.
مبلغًا ضخمًا للأجور في الموازنة
في إطار التزامها بتحسين الظروف المعيشية، خصصت موازنة العام المالي 2025/2026 مبلغًا ضخمًا يبلغ حوالي 679.1 مليار جنيه لبند الأجور. تشكل الموازنة الحالية زيادة سنوية تبلغ 18.1% مقارنة بالعام السابق، وتؤكد على الأهمية التي توليها الدولة لدعم أجور العاملين.
تشمل هذه المخصصات أيضًا دعم التعيينات الجديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة تؤكد حرص الدولة على توفير دخل مستقر يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
