يوستينا ألفي الحكومة تضخ 78 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار المحلي
في خطوة استراتيجية تعكس رغبة الدولة الجادة في إنعاش الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة المصرية عن ضخ 78 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتعزيز قدرته التنافسية.
أهداف الخطة التمويلية الجديدة
التمويل المعلن يأتي ضمن برنامج متكامل يهدف إلى:
تشجيع الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
زيادة فرص العمل خاصة بين الشباب.
رفع كفاءة الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الزراعة، والخدمات اللوجستية.
تحسين بيئة الاستثمار عبر تخفيف الأعباء البيروقراطية والضريبية.
تفاصيل الدعم المقدم
يتضمن الدعم المقدم آليات متكاملة تشمل:
تمويل منخفض الفائدة للمشروعات المنتجة.
إعفاءات وتسهيلات ضريبية للشركات التي تستخدم مكونًا محليًا.
تيسيرات إجرائية عبر الشباك الواحد للمستثمرين.
وأكد مسؤولون حكوميون أن تلك الإجراءات تم تصميمها بعد مشاورات واسعة مع اتحادات الأعمال والمستثمرين، لضمان توجيه التمويل إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المحلي.
القطاع الخاص في قلب المشهد الاقتصادي
يمثل هذا القرار تحولًا واضحًا في استراتيجية الدولة، التي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من اقتصار الدور الاقتصادي على الحكومة وحدها.
وأشار عدد من خبراء الاقتصاد إلى أن ضخ هذا التمويل يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تحذيرات وتوصيات
رغم الترحيب الواسع بالقرار، شدد خبراء على أهمية:
تطبيق رقابة صارمة على آليات الصرف.
التأكد من وصول التمويل للمشروعات الحقيقية، بعيدًا عن الاستغلال أو الفساد.
تقييم دوري لنتائج الخطة لضمان فعاليتها واستمراريتها.
الحكومة تفتح الباب واسعًا أمام الاستثمار المحلي، وتمنح القطاع الخاص دفعة قوية عبر تمويل غير مسبوق. نجاح الخطة لن يتحقق فقط بالتمويل، بل بالمتابعة والتنفيذ الفعّال والشفافية في كل خطوة.
