يوستينا ألفي البرلمان يوافق على خطة اقتصادية جديدة: نمو 4.5٪ واستثمارات بـ3.1 تريليون جنيه
وافق مجلس النواب المصري على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5٪، وسط تحديات محلية وعالمية تسعى الدولة للتعامل معها بسياسات توسعية واستثمارات ضخمة.
الخطة تشمل زيادة كبيرة في الاستثمارات الكلية، بقيمة تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، موزعة بين:
1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة (من الحكومة والهيئات الاقتصادية).
1.94 تريليون جنيه استثمارات من القطاع الخاص، بنسبة تمثل 63٪ من إجمالي الاستثمارات.
أبرز أهداف الخطة:
تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو.
التوسع في مشروعات التحول الرقمي والطاقة الجديدة.
دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
الاستثمار في البنية التحتية والصناعة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة تركّز على “زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية”.
رأي الخبراء:
يرى محللون أن الخطة واقعية وطموحة، وتعكس رغبة الدولة في جذب الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويل العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
