ماجد مفرح لتعزيز الحماية الاجتماعية.. رفع قيمة وثيقة تأمين الحوادث للمصريين بالخارج
كتب / ماجد مفرح
في خطوة تعكس اهتمام الدولة المتواصل برعاية المصريين في الخارج، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج وأسرهم.
ويأتي التعديل الأبرز في الوثيقة برفع قيمة التأمين من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو الجاري 2025.
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توفير مظلة حماية متكاملة للمصريين في الخارج، وضمان استفادتهم من أدوات تأمينية آمنة ومرنة. وتهدف الوثيقة الجديدة إلى دمج شريحة أكبر من المصريين بالخارج وأسرهم ضمن شبكات الحماية الاجتماعية الرسمية، في إطار رؤية الدولة نحو العدالة الاجتماعية والشمول التأميني.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن تطوير الوثيقة يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج، وتوفير بيئة آمنة لأسرهم.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة الجديدة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول التأميني، مشيرًا إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر ستتولى إدارة الوثيقة.
الوثيقة أصبحت تشمل لأول مرة جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، ما يعزز من العدالة التأمينية ويزيد من أعداد المستفيدين.
آليات صرف التعويضات ومجالات التغطية
تغطي الوثيقة حوادث الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك حالات العجز الكلي المستديم، شريطة أن يتراوح عمر المؤمن عليه بين 18 و70 عامًا. كما تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان من الخارج إلى مصر في حالات الوفاة، بحد أقصى 250 ألف جنيه، أو ما يعادلها في حالات الدفن بالخارج.
كما يمكن الاشتراك بالوثيقة إلكترونيًا عبر موقع المجمعة أو من خلال تطبيق الهاتف والواتساب، مما يسهّل وصول المصريين بالخارج للخدمة دون تعقيدات بيروقراطية.
استجابة لطلبات الجاليات
أشار السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة،
إلى أن هذا التطوير جاء استجابة مباشرة لمطالب المصريين بالخارج خلال مؤتمرهم السنوي، مضيفًا أن الوزارة تواصل العمل لتوسيع المزايا التأمينية بما يضمن دعمًا مستمرًا للمغتربين المصريين.
ومن جهته، أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن توسيع التغطية التأمينية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحماية المالية للمصريين بالخارج، ويعكس التوجه العام للدولة نحو بناء نظام تأميني أكثر شمولًا وعدالة.
بهذا التطوير، تضع الدولة المصرية نموذجًا عمليًا لكيفية توظيف السياسات التأمينية لحماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم من خلال مظلة حماية اجتماعية فاعلة ومستقرة.
