يوستينا ألفي من يربّي الأطفال بعد الطلاق؟ مفاجآت قانون أحوال المسيحيين يكشفها نجيب جبرائيل
كتبت ـ يوستينا ألفي
كشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، خلال استضافته في برنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، عن تفاصيل هامة ومفاجئة في مسوَّد قانون الأحوال الشخصية الجديد المخصص للمسيحيين.
عدالة في سن الحضانة
وأوضح جبرائيل أن القانون الجديد يساوي بين الأطفال المسيحيين والمسلمين في سن الحضانة، بحيث تستمر حتى سن 15 عامًا سواء للبنين أو البنات .
وبعد ذلك، يُمنح الطفل الحق في الاختيار: إن قرر البقاء مع الأم تستمر النفقة وفقًا للقانون، وهو ما يحدّ من الخلافات الحادّة التي كانت تحدث بعد انتهاء الحضانة .
آليات جديدة لرعاية الطفل
أُدخل في القانون لأول مرة مفهومان جديدان وهما:
الاستضافة: حيث يقضي الطرف غير الحاضن وقتًا محددًا مع الطفل.
الاستزارة: تنظيم زيارات منتظمة حسب الضوابط القضائية .
كما ألغى القانون حق الأب في الرؤية إذا امتنع عن النفقة، الأمر الذي يعزز مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم .
التوازن بين الكنيسة والدولة
أوضح جبرائيل أن الكنيسة الأرثوذكسية شاركت بشكل فعّال في صياغة القانون، مع التأكيد على توازن بين الطابع الروحي للزواج المسيحي (تحت رعاية الكنيسة) والبت القضائي في الطلاق (من قبل المحكمة) .
وأشارت تصريحاتهم إلى أن الزواج المدني والعرفي غير معترف بهما كنسيًا، لما لهما من أثر على صحة الزواج الأرثوذكسي وسلامة الوثائق القانونية .
نحو قانون موحَّد وشامل
قال جبرائيل إن القانون الجديد “يعالج عصب المجتمع” وليس مجرد بنود جزافية، مطالبًا بسرعة إقراره قبل نهاية هذه الدورة البرلمانية .
كما لفت إلى أن القانون يقترح خفض فترة الانفصال المسبق من 5 إلى 3 سنوات قبل تقديم طلب الطلاق، بغض النظر عن وجود أطفال، في خطوة إيجابية لمواجهة التحديات الأسرية .
ختاما
يُعَدُّ مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة تشريعية متقدمة، تهدف إلى:
تحقيق التكافؤ في حقوق الحضانة والرؤية بين المسيحيين والمسلمين.
زيادة ضمانات النفقة والمسؤولية الأبوية.
تجديد العلاقة التعاقدية مع الكنيسة بما يضمن احترام الطقوس الدينية.
تسهيل الإجراءات القانونية بتقليل فترة الانفصال اللازم قبل الانفصال الرسمي.
