ماجد مفرح الاخضر يتراجع.. سعر الدولار في البنوك الثلاثاء 15 يوليو 2025
كتب / ماجد مفرح
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا وملحوظًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، في كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، هذا التراجع يأتي في سياق يتابعه الكثيرون باهتمام بالغ، سواء من المستثمرين أو المواطنين العاديين، لما له من تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
سعر الدولار في البنوك العاملة اليوم
سجل سعر صرف الدولار في عدد من أبرز البنوك المصرية مستويات متقاربة تعكس هذا التراجع، ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين يُعدان من أكبر البنوك الحكومية وأكثرها انتشارًا، استقر سعر الدولار عند 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.
هذا السعر يتماشى بشكل كبير مع ما سجله الدولار في البنك المركزي المصري، حيث بلغ 49.40 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، ما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار المعلنة من قبل الجهات الرسمية.
وبالنظر إلى البنوك الخاصة، لم تختلف الصورة كثيرًا. فقد سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB) نفس المستويات التي سجلها في البنك الأهلي وبنك مصر، بواقع 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.
هذا التوحيد في الأسعار داخل معظم البنوك الرئيسية يعكس استقرارًا في السوق المصرفي المصري، ويقلل من الفروق السعرية بين المؤسسات المالية المختلفة.
وفي سياق متصل، سجل بنك قناة السويس سعرًا مختلفًا قليلًا، حيث بلغ سعر الدولار 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.
أما بنك أبوظبي الإسلامي فقد سجل أعلى سعر شراء وبيع للدولار بين البنوك المذكورة، حيث وصل إلى 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، مما قد يعكس سياسات داخلية أو طلبًا مختلفًا في هذا البنك.
بينما سجل بنك العربي الأفريقي سعرًا مماثلاً لمعظم البنوك الكبرى، عند 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.
سبب التراجع الطفيف في سعر الدولار
تأتي هذه التراجعات الطفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط ترقب كبير من الأسواق، وقد تعزى هذه التراجعات لعدة أسباب محتملة، فمن الممكن أن تكون نتيجة لزيادة في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أو زيادة في إيرادات القطاع السياحي.
كما أن السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري، والتي قد تستهدف استقرار سوق الصرف، يمكن أن تلعب دورًا في دعم الجنيه وتقليل الطلب على الدولار. كذلك، فإن التحسن في التصنيف الائتماني لمصر أو التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري قد تساهم في تعزيز الثقة في الجنيه وتقليل الضغط على العملة الأمريكية.
