ماجد مفرح عقدين جديدين بين بنك القاهرة تنمية المشروعات بقيمة لدعم المشروعات متناهية الصغر
كتب / ماجد مفرح
في خطوة جديدة تعكس التوجه الوطني نحو دعم الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز التنمية المستدامة، أعلن بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقدين تمويليين جديدين بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية.
دعم متواصل وفرص عمل جديدة
أكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات يمتد لسنوات طويلة، وأسهم في تمويل آلاف المشروعات الصغيرة، مضيفًا أن التعاقدات الجديدة ستفتح الباب لمزيد من فرص العمل، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار الشافعي إلى أن بنك القاهرة يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث قدم البنك خدماته لأكثر من 1.3 مليون مشروع، مما ساهم في تمكين المرأة والشباب بشكل خاص.
وتابع، أن نسبة النساء المستفيدات من هذه التمويلات بلغت نحو 35%، بينما يمثل الشباب 54% من العملاء، موضحًا أن محافظات الصعيد تستحوذ على حوالي 51% من إجمالي هذه التمويلات.
تكامل الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
من جانبه، شدد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية التوسع في تمويل هذا النوع من المشروعات تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن العقود الجديدة ستسهم في إدماج أصحاب المشروعات في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه للمشروع الواحد.
وأضاف، أن العقد الأول يركز على مساندة المشروعات غير الرسمية ودعم تحولها إلى كيانات رسمية، بينما يستهدف العقد الثاني تطوير وتوسعة المشروعات القائمة، بما يسهم في رفع إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية.
وبحسب ما أعلنه محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، فإن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر، موزعة جغرافيًا على مختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة المرأة والشباب. كما سيتم تسهيل الإجراءات الإدارية ومساعدة أصحاب المشروعات على استكمال المستندات المطلوبة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
شراكة استراتيجية ممتدة
أوضح أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، أن توقيع العقدين يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الفئات المهمشة اقتصاديًا، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسّرة. وأشار إلى أن البنك يعمل على تطوير منظومة متكاملة تلبي احتياجات المشروعات متناهية الصغر، سواء من حيث التمويل أو الدعم الفني والتدريبي.
جدير بالذكر أن الشراكة بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات بدأت عام 2012، وأسفرت عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 16.5 مليار جنيه، من خلال قروض دوّارة بلغت نحو 4.3 مليار جنيه، ما يعكس نجاح هذه الشراكة في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
يمثل هذا التعاون نموذجًا حقيقيًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على الفئات التي تحتاج إلى الدعم والتمويل، وتمكينها من المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة.
