ماجد مفرح الرقابة على الصادرات.. الإفراج الجمركي في مصر سيصل إلى يومين فقط بنهاية 2025
كتب / ماجد مفرح
أكد عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو هدف استراتيجي يتمثل في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025.
وأشار النجار، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وتخفيض التكاليف، ودعم تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
من 16 يومًا إلى 5 أيام.. تراجع ملحوظ في زمن الإفراج
أوضح النجار، أن متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر كان يُقدر بنحو 16 يومًا في عام 2021، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، إلا أن هذا الرقم شهد تراجعًا تدريجيًا، ليصل إلى 14 يومًا في بداية عام 2024، ثم إلى 8 أيام بنهاية العام ذاته، ووصل في يونيو الماضي إلى نحو 5-6 أيام فقط، وهو ما يمثل تقدمًا ملموسًا يعكس جدية الإصلاحات الجاري تنفيذها.
وأشار النجار، إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقدت اجتماعًا موسعًا في ديسمبر 2024، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، لوضع رؤية موحدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تنفيذ 29 إجراءً مشتركًا بين هيئة الرقابة ومصلحة الجمارك، يتم استكمالها بحلول سبتمبر المقبل، بهدف تسريع دورة العمل الجمركي وتحقيق المستهدفات الزمنية.
إجراءات عملية لتجاوز المعوقات التقليدية
وكشف رئيس الهيئة أن حزمة الإجراءات تشمل استمرار عمل الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي، مثل الجمارك والبنوك والوكلاء الملاحيين، خلال الإجازات الرسمية، مما ألغى فترات تعطيل كانت تصل إلى أكثر من شهر سنويًا. كما تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر للتركيز على السلع ذات الخطورة العالية فقط، إلى جانب الاكتفاء بالفحص المستندي للشركات الملتزمة.
وفي إطار التيسير، أوضح النجار أنه تم تطبيق نظام الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، ما يسمح للمصانع المرخصة بالإفراج الفوري حتى دون وجود مخازن معتمدة. كما تم الاعتماد على الفحص غير المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، حفاظًا على جودة الشحنات وتقليل الفاقد.
انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المحلي
واختتم النجار تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهمت في تقليل تكاليف الاستيراد، وتسريع دورة الإنتاج، وخفض تكاليف التصدير، وهو ما يسهم في تقليص معدلات التضخم، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام.
وشدد على أن استكمال هذه الإصلاحات يضمن لمصر الوصول إلى هدف الإفراج الجمركي خلال يومين فقط قبل نهاية 2025، وهو ما يُعد تحولًا جذريًا في بيئة الأعمال والاستثمار داخل البلاد.
