“الصادرات غير البترولية لمصر ترتفع إلى 15.7 مليار دولار في 6 أشهر
كتبت – يوستينا ألفي
شهدت الصادرات السلعية غير البترولية المصرية طفرة واضحة خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، حيث سجلت 15.7 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة تقارب 19%، وفق بيانات رسمية.
أداء قوي للصادرات
هذا النمو يعكس نجاح الجهود الحكومية في دعم المصدرين وتبسيط الإجراءات الجمركية، بجانب التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. كما لعبت السياسات الاقتصادية الأخيرة دورًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، خاصة في قطاعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والصناعات الغذائية ومواد البناء، التي جاءت على رأس قائمة السلع الأكثر تصديرًا.
أثر اقتصادي مباشر
ارتفاع الصادرات غير البترولية لا ينعكس فقط على زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، بل يسهم أيضًا في تقليص العجز التجاري، ويدعم خطط الحكومة في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قوة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية.
توقعات مستقبلية
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للصادرات سيعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع توسعها في الاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح دخول المنتجات المصرية دون رسوم جمركية مرتفعة. كما تتوقع المؤسسات الاقتصادية أن تحقق مصر أرقامًا أكبر بنهاية العام المالي الحالي إذا استمر هذا الزخم.
خطة الدولة
وتستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية، بما يفتح المجال لزيادة الصادرات وتحقيق نمو مستدام.