ماجد مفرح التخطيط: نمو اقتصادي بنسبة 7% بحلول 2030 في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
كتب / ماجد مفرح
في خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز دور القطاع الخاص، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أبرز مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مؤكدة أن مصر تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2030، مقارنة بـ4.5% مستهدف في خطة العام المالي 2025/2026.
تعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق السردية الوطنية، التي عُقدت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف كذلك رفع حجم الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% بحلول 2030، مقابل 15.2% في خطة العام المالي الجاري، مما يعكس توجه الدولة نحو تحفيز بيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الاستثمارية.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتبلغ 66% في عام 2030، مقارنة بـ60% حاليًا، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%. وفي السياق ذاته، من المستهدف ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9%، مقابل 9.1% خلال العام المالي الجاري.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
ضمن جهود الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تتضمن السردية الوطنية مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى ما بين 70-75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2030، ارتفاعًا من 50% حاليًا.
كما تتضمن الخطة رفع عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة حاليًا إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول نهاية العقد.
تكامل السياسات والرؤية الوطنية
أكدت المشاط أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا يحقق التناغم بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يسهم في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وتعتمد السردية على ما تحقق من بنية تحتية متطورة لتكون قاعدة قوية للتصنيع والتصدير، بالتوازي مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، من أجل تعزيز التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة مراحل التنمية.
ختامًا، تعكس السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رؤية طموحة لمستقبل الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق نمو مستدام وشامل، وتعزيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل، مع التوجه نحو اقتصاد أخضر تنافسي قادر على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
