البورصة المصرية تفاوض لإدخال المشتقات المالية.. والحكومة تثبّت أسعار الكهرباء لاحتواء التضخم
كتبت – يوستينا ألفي
تتحرك الحكومة المصرية بخطوات متوازنة بين تطوير السوق المالي وحماية المواطنين من الضغوط التضخمية.
فقد بدأت البورصة المصرية مفاوضات مع شركات عالمية متخصصة لإدخال نظام تداول جديد يتيح التعامل في المشتقات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات، وهو ما يُتوقع أن يفتح الباب أمام منتجات مالية أكثر تنوعًا، ويزيد من عمق السوق وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في المقابل، أعلنت الحكومة تثبيت أسعار بيع الكهرباء خلال الفترة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات ومنع أي موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة مع الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي في قطاع الطاقة.
التحرك المزدوج يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا: دفع عجلة الإصلاح المالي عبر أدوات حديثة من جانب، مع ضبط كلفة المعيشة وحماية الاستقرار الاقتصادي من جانب آخر.