يوستينا ألفي مصر تدشن آلية جديدة لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويل أوروبي
كتبت – يوستينا ألفي
أطلقت الحكومة المصرية اليوم آلية جديدة لإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وشهدت الفعالية مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، حيث تم الإعلان عن إنشاء حساب خاص بقيمة 10 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوى والاستعانة بالاستشاريين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد وزير المالية أن هذه المبادرة ستسهم في تسريع وتيرة طرح المشروعات وتقليص مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو 15 شهراً إلى 8 أسابيع فقط، ما يتيح تنفيذ أكثر من مشروع في وقت واحد. وأضاف أن مصر تمكنت خلال العام المالي الماضي من تنفيذ 30 مشروعاً بنظام الشراكة بتكلفة تقارب 41 مليار جنيه في قطاعات النقل والمياه والتعليم الفني وغيرها.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن التعاون مع البنك الأوروبي يعزز توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك في مصر موجهة للقطاع الخاص. وأكدت أن الدولة ماضية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للشراكات.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يضمن تحسين الكفاءة، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
