إيمان عاطف تونس تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية
برهنت تونس في جميع المناسبات على تمسكها بحقوق الإنسان والحريات ودعمها وتطويرها، وساهمت ضمن
أجهزة المنتظم الأممي في إثراء منظومة حقوق الإنسان بمبادرات وقرارات دولية جعلت منها دولة رائدة إقليميا
ودوليا في هذا المجال يشهد لها الجميع بالمصداقية والانحياز الدائم والثابت للمبادئ الكونية المشتركة.
بينما استدعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ناتاشا فرانشيسكي، القائمة بالأعمال بالنيابة
بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي
بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام
الكونجرس الأمريكي، خلال تقديمه لـ”برنامج عمله”، والتي تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
كما ذكرت الوزارة، في بيان، أن عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أبلغ القائمة
بالأعمال استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في
تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 يوليو 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة
لإصلاح تراكمات العشرية السابقة في وقت قياسي وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، قوامه العدل والمساواة
وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الجديد بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
كما أضاف الجرندي أن هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع
البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني، مؤكدًا أن بلاده، بناء
على ثوابت سياستها الخارجية، حريصة على الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الدول على حد سواء، وفقا لما
تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة بين الدول، وهي متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها
وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال
صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة
الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء.
