قوانين جديدة بالكنيست لإرضاء اليمين المتطرف وتضعف نتنياهو
طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بقوانين جديدة لإرضاء مطالب
حلفائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف.
بينما ستنشئ التشريعات مقاعد وزارية وستغير القواعد المتعلقة بالمدنيين الذين يخدمون
كوزراء، حسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
كما قالت الصحيفة إن نتنياهو من خلال البرلمان الإسرائيلي الكنيست يرعى عدة قوانين من
شأنها تقنين الاتفاقات غير العادية التي أبرمها مع شركائه بالائتلاف مقابل دعمهم، وهي العقبة
الأخيرة في محاولته للعودة كرئيس للوزراء.
بينما أوضحت الصحيفة، أنه من شأن أحد هذه القوانين أن يمنح أرييه درعي، وهو سياسي يهودي
متشدد وحليف لنتنياهو أدين قبل أقل من عام بالتهرب الضريبي، “حلاً بديلاً” للحظر المفروض
على المدانين الذين يخدمون في مجلس الوزراء.
كما سيسمح القانون للأشخاص الذين أدينوا أخيرًا بجرائم بالعمل كوزراء إذا كان حكم عليهم
بالسجن “مع وقف التنفيذ ولم يقضوا فترة في السجن”، مثل درعي، في خطوة اعتبرتها الصحيفة
أنها تعكس “ضعف” نتنياهو أمام حلفائه. وكان نتنياهو حدد لدرعي ثلاث مناصب وزارية
مختلفة؛ وهي الصحة والداخلية ووزير المالية بالتناوب.
كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك قانوناً آخر مقترحًا من شأنه أن يخلق منصبًا جديدًا
لوزير الأمن القومي للسياسي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير؛ ما يمنحه سلطات موسعة
على شرطة البلاد، في خطوة لقيت معارضة شديدة من قبل المدعي العام الإسرائيلي، ما ينذر
بصدام محتمل بين الحكومة الجديدة المرتقبة ونظام العدالة.
لن يصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء حتى يؤمن الاتفاقات مع حلفائه، في مهلة أقصاها الـ21 من ديسمبر الجاري.
بينما في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن موشيه هيلينغر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة
بار إيلان الإسرائيلية قوله إن “الحملة التشريعية” قبل تشكيل الحكومة لم تكن شيئًا تم القيام به
من قبل، معتبراً أيضاً أن الخطوة تظهر ضعف نتنياهو مقارنة بشركائه.