ماجد مفرح بحلول عام 2030.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع الاستثمارات في مصر إلى 60 مليار دولار
كتبت / مريم سمير البدراوي
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن مصر ستشهد بحلول عام 2030 زيادة كبيرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 60 مليار دولار.
ويرجع التقرير هذا النمو المتوقع إلى زيادة الانخراط الاستثماري من قبل شركات القطاع الخاص، التي تمثل المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية في الاقتصاد المصري.
القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو
أوضح التقرير أن مصر يمكنها تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة إذا وضعت أولوية لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأضاف التقرير أن القطاع الخاص في مصر شهد على مدار العقد الماضي متوسط استثمار يبلغ 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعتبر أقل بكثير من متوسط البلدان متوسطة الدخل، حيث يقارب الخُمس من هذه المعدلات.
وأشار التقرير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مشدداً على تأثير التغيرات السريعة في الظروف الاقتصادية، بما في ذلك الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. ورغم هذه التحديات، أكد البنك الدولي أن مصر تتمتع بقدرة على التكيف والتعافي، بفضل التزامها بتطبيق خطط الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
ومن أبرز النقاط التي سلط عليها التقرير، تعهدات الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن خطط الحكومة لطرح حصص من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية في البورصة المصرية قريباً، مما سيسهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو القطاع الخاص.
زيادة الصادرات المصرية بحلول 2030
كما أشار التقرير إلى أن مصر تسعى إلى زيادة حجم صادراتها لتصل إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، إذا استمرت في السير بمعدلات النمو الحالية وواصلت التزامها بتعهداتها الاقتصادية.
وأكد البنك الدولي أن البيئة الاستثمارية المواتية وتوسع القطاع الخاص سيكونان من العوامل الحاسمة لتحقيق هذه الأهداف.
