مريم سمير في اجتماعه اليوم.. الوزراء يوافق على قرارات هامة لدعم التنمية والخدمات
كتبت / مريم سمير البدراوي
شهد اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء الموافقة على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
مجلس الوزراء: قرارات اقتصادية واجتماعية هامة
وجاءت أبرز القرارات التي اتخذها المجلس كما يلي:
قانون العمل الجديد:
أوشك قانون العمل الجديد على الانتهاء، بعد استيفاء جميع الملاحظات عليه وإرساله إلى البرلمان قريبًا.
دعم التعاون الدولي:
وافق المجلس على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، مما يعزز التعاون الدولي في المجال الاقتصادي.
تمكين الشباب:
تمت الموافقة على مشروع لخلق فرص عمل للشباب، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
وافق المجلس على تعديل اتفاق إنشاء البنك، مما يتيح له التوسع في نشاطه في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
العفو عن بعض المحكوم عليهم:
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وافق المجلس على العفو عن بعض المحكوم عليهم.
مكافحة المخدرات:
تم تخصيص أرض لإقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قنا، لدعم جهود مكافحة هذه الجريمة.
تطوير التعليم:
وافق المجلس على إنشاء كلية تمريض جديدة بجامعة مدينة السادات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
تعويضات للمواطنين:
وافق المجلس على صرف تعويضات للأهالي واضعي اليد على الأراضي التي ستستخدم في مشروع إنشاء القوس الغربي.
استكمال المشروعات القائمة:
اعتمد المجلس قرارات لتسريع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات القائمة في قطاعات مختلفة.
رؤية مستقبلية للتنمية
تؤكد هذه القرارات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
كما تعكس اهتمامها بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
