“خطة طموحة.. كيف تستعد مصر لنهضة اقتصادية في 2025/2026؟”
كتبت : يوستينا ألفي
في إطار رؤية مصر 2030، تسير الحكومة المصرية بخطوات ثابتة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، والتي تتضمن استراتيجيات طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة.
ملامح الخطة الاقتصادية الجديدة
وفقًا لما أعلنته الوزيرة، تركز الخطة على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:
تعزيز دور القطاع الخاص: من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحسين التشريعات، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تحسين الخدمات الاجتماعية: عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوسع في المشاريع القومية: مثل مشروعات البنية التحتية، والتطوير الصناعي، والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
تعزيز الإنتاج المحلي: لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، مما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي.
توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري
تأتي هذه الخطة في وقت تشير فيه التقارير الاقتصادية إلى تعافٍ ملحوظ في الاقتصاد المصري، حيث توقعت مؤسسات مالية عالمية أن تشهد مصر طفرة في التدفقات الدولارية بفضل انتعاش قطاعي السياحة والصادرات، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
كما تدعم الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات قياسية، وتحقيق استقرار في سوق الصرف، مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.
هل تنجح الخطة في تحقيق المستهدفات؟
مع التوجه الحكومي القوي نحو الإصلاح الاقتصادي، وتكثيف الجهود لدعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، تبدو الآفاق واعدة لمستقبل الاقتصاد المصري. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن مصر من تحقيق المستهدفات الطموحة لخطة التنمية الجديدة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.