قانون عمل جديد.. لا حبس لصاحب العمل وتعويض عادل لساعات العمل الإضافية
كتبت : يوستينا ألفي
في خطوة طال انتظارها من المجتمع العمالي، أعلن وزير القوي العاملة حسن شحاتة عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وصاحب العمل.
من أبرز التعديلات التي أعلنها الوزير هو إلغاء بند حبس صاحب العمل، ليتم استبداله بعقوبات مالية وغرامات رادعة في حال ارتكاب المخالفات، وهو ما يُعد نقلة نوعية تهدف لتحفيز بيئة العمل دون الإضرار بحقوق الطرفين.
كما أكد الوزير أنه تم تحديد ساعات العمل بوضوح، على أن يلتزم أصحاب الأعمال بدفع مقابل إضافي للعاملين عند تجاوز هذه الساعات، بما يضمن لهم أجرًا عادلًا عن كل ساعة عمل إضافية.
القانون الجديد يتضمن أكثر من 260 مادة، وتمت مناقشته مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد مراجعة كل الملاحظات.
تُعد هذه الخطوة بداية لعصر جديد في سوق العمل المصري، يعتمد على العدالة والمساواة وتحسين مناخ الاستثمار، دون التفريط في حقوق العامل المصري.