يوستينا ألفي “انتفاضة الروب الأسود: المحامون يمتنعون عن توريد الرسوم… والعدالة على المحك”
كتبت : يوستينا ألفي
في مشهد غير مسبوق داخل أروقة العدالة، دخل محامو مصر في احتجاج هو الأشد من نوعه، ممتنعين لليوم الثالث على التوالي عن توريد الرسوم لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها بجميع أنحاء الجمهورية، اعتراضًا على ما وصفوه بـ”رسوم غير دستورية” تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.
القرار، الذي أُعلن رسميًا من نقابة المحامين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، جاء بعد اجتماع طارئ جمع مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية. وقد اعتبر المحامون أن فرض تلك الرسوم يمثل تعديًا صارخًا على الدستور المصري، الذي ينص بوضوح على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب إلا بموجب قانون صادر عن البرلمان.
مطالب واضحة… وتصعيد قانوني
النقابة أعلنت التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدة أن الامتناع لا يستهدف تعطيل مصالح المواطنين، بل الضغط من أجل احترام القانون والدستور. وأشارت في بيان رسمي إلى أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، مشددة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حل عاجل يُنهي الأزمة دون المساس بحقوق المحامين.
ردود فعل متباينة ومخاوف من الشلل القضائي
الخطوة التصعيدية التي بدأت في 15 أبريل وتستمر حتى اليوم 17 أبريل، أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط القانونية والقضائية. بعض المحاكم شهدت بالفعل ارتباكًا في سير العمل، بينما عبّر البعض عن تخوفهم من تفاقم الأزمة، خاصةً في ظل ضغط القضايا اليومية وحاجة المواطنين العاجلة لإنهاء إجراءاتهم.
فهل تتراجع الجهات المختصة أمام صوت المحامين؟ أم أن الأزمة ستتفاقم لتصل إلى ساحات أوسع من الاعتراض؟الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
—
