مريم سمير الكنيسة الأرثوذكسية تؤكد التزامها بتطبيق قانون الإرث المسيحي والمساواة بين الجنسين
كتبت: مريم سمير البدراوي
في ظل الجدل المتصاعد داخل الشارع المصري حول قضايا المواريث و قانون الإرث المسيحي، جدّدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تأكيدها على التزامها بتطبيق قانون الإرث القبطي المستند إلى تعاليم الشريعة المسيحية، والذي يقرّ بالمساواة الكاملة بين الذكور والإناث في توزيع التركة، بما ينسجم مع نصوص الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة.
نصوص لائحة 1938 تؤكد المساواة في توزيع التركة
ويقوم نظام المواريث المعمول به في الكنيسة على اللائحة الصادرة عام 1938، التي تنص على منح الأبناء والبنات حصصاً متساوية من الميراث، دون تفرقة بين ذكر وأنثى. وفي حال عدم وجود أبناء، توزع التركة على الأقارب وفق درجات القرابة، مع أولوية للزوج أو الزوجة والأبوين. ويحصل الزوج أو الزوجة على نصف التركة إذا لم يكن هناك فرع وارث، وعلى الثلث في حال وجود أبناء.
وأكدت مصادر كنسية أن القانون القائم لا يزال ساريًا دون تعديل، رغم مشاركة الكنيسة في إعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، يتضمن تنظيم مسائل الميراث استنادًا إلى المبادئ المسيحية، مع الإبقاء على مبدأ المساواة التامة بين الجنسين. إلا أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يُعرض بعد على البرلمان بشكل نهائي.
مشروع قانون موحد قيد الدراسة ويؤكد على مبادئ المساواة
ويأتي ذلك في إطار التعددية التشريعية التي تتيح للمواطنين المسيحيين تطبيق قوانينهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية، في حين يطبَّق قانون المواريث الإسلامي على المواطنين المسلمين. وتتابع الأوساط الدينية والقانونية هذا الملف باهتمام بالغ، في انتظار صدور قانون موحد ينظم شؤون الأسرة المسيحية، بما يشمل الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بما يتماشى مع العقيدة المسيحية واحتياجات المجتمع القبطي.
