ماجد مفرح المشاط: الحكومة تضخ 20 مليار جنيه لمشروع التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات
كتب / ماجد مفرح
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة هي كفر الشيخ، والمنيا، ودمياط، ومطروح، وشمال سيناء.
استثمارات لتطوير البنية التحتية الصحية
أوضحت الوزيرة خلال لقائها بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن هذه الاستثمارات ستوجه لتطوير البنية التحتية الصحية في هذه المحافظات، حيث سيتم تخصيص 20 مليار جنيه لتطوير وتجهيز 53 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى نحو 447 مليون جنيه لتطوير 7 مستشفيات جامعية وأزهرية.
وأكدت الدكتورة المشاط، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بضخ استثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت ست محافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وأسوان، والأقصر، وجنوب سيناء.
وشملت هذه الاستثمارات 8.5 مليار جنيه لتطوير 5 مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار جنيه لتطوير 14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
متابعة دقيقة لمشروعات “حياة كريمة” وتنمية الأسرة
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى المتابعة المستمرة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمشروع “حياة كريمة”، والحرص على إغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد.
كما استعرضت الاستثمارات الموجهة لقطاعات التعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الملف.
التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الصناعة والزراعة
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها ضمن برنامج “نُوفّي”، بهدف توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
وفي قطاع الصناعة، أوضحت أن خطة العام المالي المقبل تتضمن استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي، وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بها، بالإضافة إلى استكمال أعمال تنمية صعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج من خلال رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية.
أما في قطاع الزراعة، فأشارت الوزيرة إلى استهداف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة في شمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح.
واختتمت المشاط حديثها، بالتأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثل توجهًا رئيسيًا في الجهود التنموية للدولة، مشيرة إلى أن خطة 2025/2026 تستهدف الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
