نمو وتحويلات قوية.. المركزي وصندوق النقد الدولي يستعرضان أداء الاقتصاد المصري
كتب / ماجد مفرح
استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش الزيارة الحالية التي يجريها لمصر.
حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية اللقاء
يأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي.
وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى ضم الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ.
كما حضر من جانب صندوق النقد الدولي تالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، وأليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم الأول للصندوق في مصر، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة من كلا الجانبين.
استعراض إيجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري
خلال المباحثات، جرى استعراض معمق للتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤشرات الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة. وقد أشاد الجانبان بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأكد الحاضرون على أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام وتهيئة مناخ استثماري جاذب قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
نمو تحويلات المصريين بالخارج وجهود خفض التضخم
تناول الاجتماع أيضًا الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تمثل دعامة قوية للاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وفي سياق متصل، تم استعراض الجهود المشتركة والتنسيق الوثيق بين البنك المركزي المصري والحكومة للحد من معدلات التضخم والسيطرة عليها، والحفاظ على المسار النزولي الذي بدأت فيه المؤشرات بالفعل.
وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تبني سياسات نقدية ومالية متكاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل والمستدام.
يُعد هذا اللقاء تأكيدًا على الشراكة القوية والتعاون البناء بين مصر وصندوق النقد الدولي في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.